ثمّ قال الشيخ في المبسوط- بعد ذلك- قال قوم: انّ الحوالة بيع، إلّا أنّه غير مبنيّ على المكاسبة و المغابنة و طلب الفضل و الربح، و انّما هو مبنيّ على الإرفاق و المعاونة و القرض، فلا يجوز إلّا في دينين متّفقين في الجنس و الصفة، و لا تجوز إذا كانا من جنسين مختلفين و لا في جنس مع اختلاف الصفة، فيجب أن يكونا حالّين أو مؤجّلين أجلا واحدا، و لا يجوز أن يكون أحدهما حالّا و الآخر مؤجّلا، و أن لا يكون أحدهما صحاحا و الآخر مكسورا، و لا أن يكون أحدهما أكثر، لأنّ المقصود الرفق دون المكاسبة و المغابنة. و على هذا لا يجوز أن يحيل بالطعام الذي يحلّ عليه من السلم قبل قبضه، لأنّه لا يجوز بيعه قبل قبضه. ثمّ قال: و يقوى في نفسي أنّها ليست ببيع بل هي عقد منفرد، و يجوز خلاف جميع ذلك إلّا زيادة أحد النقدين على صاحبه، لأنّه ربا، فلا يمنع أن نقول: إنّ الحوالة تجوز فيما له مثل و فيما يثبت في الذمّة بعد أن يكون معلوما [٢].

و هذا القول الآخر موافق لما اختاره المصنّف، و الدليل على عدم اشتراط المماثلة أنّه مع المخالفة عقد فوجب الوفاء به، عملا بعموم قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [٣] و لأصالة الصحّة و عدم الاشتراط.

[١] الوسيلة: فصل في بيان الحوالة ص ٢٨٢.

[٢] المبسوط: كتاب الحوالة ج ٢ ص ٣١٦- ٣١٧.

[٣] المائدة: ١.