كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٥٧٩

قوله رحمه اللّٰه: «و في رجل واحد ليحلف معه نظر».

أقول: إذا أذن واحد لغيره في القضاء عنه فادّعى القضاء في غيبة الإذن و أشهد شاهدا واحدا ليحلف معه لو أنكر المستحقّ القضاء هل يرجع أم لا؟ فيه نظر.

ينشأ من أنّ القضاء لا يثبت بالواحد فيكون مقصّرا بترك الإشهاد فلا يرجع.

و من تمكّنه من إثبات القبض عنه بيمينه مع الشاهد فلا يكون مفرطا فيرجع.

[الفصل الثاني في الحوالة]

قوله رحمه اللّٰه: «و هل يشترط شغل ذمّة المحال عليه بمثل الحقّ للمحيل؟ الأقرب عدمه».

أقول: هذا الكلام يتضمّن مسألتين:

الأولى: هل يشترط في صحّة الحوالة شغل ذمّة المحال عليه بمال المحيل أو يجوز الحوالة على بري‌ء؟ للشيخ في المبسوط قولان، أحدهما: انّه ليس شرطا، ذكره في أوّل باب الحوالة [١]، و هو الأقرب. و الآخر: المنع، ذكره بعد ذلك [٢].

و الأقرب عند المصنّف انّ ذلك ليس شرطا، عملا بأصالة الجواز و أصالة عدم الاشتراط.

المسألة الثانية: لو أحال على مشغول الذمّة هل يشترط تماثل الحقّين أو تصحّ الحوالة مع تخالفهما؟ فنقول: ذهب جماعة من أصحابنا كالشيخ [٣]، و ابن البرّاج [٤]،

[٢] المبسوط: كتاب الحوالة ج ٢ ص ٣١٦ و ٣٢١.

[٣] المبسوط: كتاب الحوالة ج ٢ ص ٣١٣.

[٤] لم نعثر عليه في المهذّب.