و قال المصنّف: يحتمل العشرة، و الأصل فيه انّ الغاية إن دخلت في ذي الغاية لزمته العشرة. ثمّ قال: و الوجه الدخول إن لم ينفصل بمفصل محسوس، حتى لو قال له: من الخشبة من الطرف الى الطرف دخلت، و إلّا لم يدخل، فقد بان بما ذكرناه.

و وجه الاحتمالات ثلاثة، و ذكرنا مسألة الإقرار ليحصل مع بيان الاحتمالات فائدة أخرى، و هو الإحاطة بمسألة الإقرار و الخلاف فيها.

[المطلب الثاني في الأحكام]

قوله رحمه اللّٰه: «فإن تلف بغير تفريط الضامن ففي بطلان الضمان إشكال».

أقول: يريد لو شرط الضمان من مال بعينه فتلف ذلك المال فهل يبطل الضمان؟

فيه إشكال.

ينشأ من أنّ الضمان لا يتناول ما عدا ذلك المال و قد تلف بغير تفريط فيبطل الضمان بتلف متعلّقه.

و من أنّ الضمان ناقل، فإنّه عقد يقتضي انتقال المال من ذمّة إلى ذمّة خالية، و اشتراط أدائه من ذلك المال لا ينافي وجوبه في ذمّة الضامن، و إذا كان قد انتقل الى ذمّته و وجب أداؤه من ذلك المال لم يسقط عن ذمّته بتلف ذلك المال.

[١] المبسوط: كتاب الإقرار ج ٣ ص ٢٧- ٢٨.

[٢] السرائر: باب الإقرار ج ٢ ص ٥٠٩- ٥١٠.