أقول: يريد بذلك انّه إذا بيع شي‌ء من الأموال التي على ظاهر ملك المفلس ممّا تعلّق به الحجر و دفع المشتري الثمن ثمّ ظهر استحقاق المبيع ثمّ تلف الثمن قبل قسمتهم احتمل فيه وجهان:

أحدهما: انّه يرجع المشتري بجميع الثمن، لأنّه لم يسلّم له المبيع [١]، و لأنّه لو لم يرجع بجميع الثمن ادّى الى عدم الرغبة في معاملته، و ذلك يؤدي الى ضرر المفلس و الغرماء لقصور أثمان أمواله، و حينئذ إن كانت أمواله لم تقسّم بعد قدم المشتري بالثمن، و إلّا رجع على كلّ واحد بجزء من الثمن الذي يقتضيه الحساب. و الى هذا الاحتمال ذهب الشيخ في المبسوط فإنّه قال فيه: إذا كانت للمفلس دار فبيعت في دينه و كان البائع أمين القاضي و قبض الثمن و هلك في يده و استحقّت الدار فقيل: إنّ‌

[١] في ج: «البيع».