كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٥٣٨

و من صدوره بإذن الولي، فكان كما لو صدر منه.

[الفصل الثاني في المجنون و السفيه]

قوله رحمه اللّٰه: «و هل يتوقّف الحجر عليه على حكم الحاكم أو يكفي ظهور السفة؟ الأقرب الأوّل، و لا يزول إلّا بحكمه».

أقول: هذا مذهب الشيخ في المبسوط فإنّه قال فيه: حجر السفيه لا يثبت إلّا بحكم الحاكم [١].

و قال ابن حمزة: إذا أصلح السفيه ماله انفكّ الحجر [٢].

و الأقرب عند المصنّف الأوّل، لأنّ ثبوت الحجر عليه على خلاف الأصل، و أيضا فالأصل صحّة تصرّفات البالغ العاقل، خرج منه ما إذا حجر عليه الحاكم لتحقّق الحجر عليه، فيبقى الباقي على أصالة الصحّة، و حينئذ لا يزول إلّا بحكمه، لأنّه يثبت بحكم الحاكم، فلا يزول إلّا بحكمه.

قوله رحمه اللّٰه: «و بما يوجب القصاص، و لو صولح فيه على مال فالأقرب ثبوت المال».

أقول: يعني لو أقرّ السفيه بجناية توجب القصاص قبل إقراره، لأنّه إقرار من بالغ عاقل لا يصادف المال فلم يقدح فيه الحجر، لأنّه انّما اقتضى منعه عن المال لا غير، و حينئذ لو صولح على ترك القصاص على مال هل يثبت المال أم لا؟ الأقرب عند المصنّف ثبوته، لأنّه يتضمّن حفظ نفسه، فانّ حفظ المال انّما هو مراعاة‌

[٢] الوسيلة: فصل في بيان الحجر و التفليس ص ٢٣٥.