(يد) لو أعتقه المشتري تبرّعا و ثبت له عليه الولاء، فإذا مات و خلّف مالا و لا وارث له إلّا مولاه فأخذ كسبه بالولاء ضمنه المقرّ للإمام، لأنّه بإقراره حقّ للإمام و قد حال بينه و بينه و برهنه.

و أقول: هذا انّما يتأتّى لو كان الراهن قد اعترف بعتقه على وجه لا يكون له عليه ولاء، كالعتق في الكفّارة و النذر و أشباه ذلك.

(يه) لو انتقل هذا العبد الى من يرثه المقرّ فأعتقه في كفّارة أو نذر كعتق رقبة غير معيّنة ثمّ مات مولاه و ترك مالا فورثه المقرّ أو ورث بعضه كان عليه أن يخرج الكفّارة ممّا في يده، أو بعتق عبدا عن نذر مورثه لاعتقاده بقاء الكفّارة أو النذر، لأنّه أعتق حرّا.

و قوله: «غير معيّن» احترازا ممّا لو كان قد نذر عتق ذلك العبد، فإنّه إذا أعتقه لم يضمن المقرّ للوارث عوضه، لعدم وجوب عتق غيره، فلم يكن في ذمّته شي‌ء.

قوله: «و لا يزاحم الديون و الوصايا» يريد بذلك لو كان على الميّت ديون و أوصى بوصايا لم تكن الكفّارة التي تجب إخراجها و لا العتق المنذور مزاحما لتلك الديون و لا الوصايا، بمعنى لو قصرت التركة عن الجميع لم يكن له أن يمنعهم عن‌