و يحتمل عدم التشريك، لأنّ كلّا منهما له نصف مشاع لا شركة للآخر فيه، و إلّا لما صحّ دعواه به دون صاحبه، و لم يكن له الحلف عليه عند الردّ، لامتناع أن يحلف لإثبات مال غيره شرعا، و هو باطل اتفاقا.

قوله رحمه اللّٰه: «و لو اختلفا في متاع فادّعى أحدهما انّه رهن و قال المالك: هو وديعة قدّم قول المالك مع اليمين على رأي».

أقول: هذا قول الشيخ في النهاية [١]، و به قال ابن البرّاج [٢]، و ابن إدريس [٣]، و أبو الصلاح [٤].

و قال محمد بن بابويه في المقنع: القول قول صاحب الرهن، و على صاحب الوديعة البيّنة [٥]، و هو اختيار الشيخ في الاستبصار [٦].

قوله رحمه اللّٰه: «أمّا لو ادّعى البائع اشتراط رهن العبد على الثمن فقال المشتري: بل الجارية احتمل تقديم قول الراهن، و هو الأقوى، و التحالف، و فسخ البيع».

[١] النهاية و نكتها: كتاب المتاجر باب الرهون و أحكامها ج ٢ ص ٢٤٦- ٢٤٧.

[٢] المهذّب: كتاب الرهن ج ٢ ص ٦٩.

[٣] السرائر: باب الرهون و أحكامها ج ٢ ص ٤٢١.

[٤] الكافي في الفقه: فصل في أحكام الرهن ص ٣٣٥.

[٥] المقنع: باب الرهن ص ١٢٩.

[٦] الاستبصار: ب ٨١ انّه إذا اختلف نفسان. ذيل الحديث ٣ ج ٣ ص ١٢٣.