و الأقرب عند المصنّف جواز إجباره على الإزالة لإمكان استلزامه دخول النقص على الرهن، و لأنّه تصرّف ممنوع منه، لقوله صلّى اللّٰه عليه و آله: «الراهن و المرتهن ممنوعان من التصرّف في الرهن» [٢].

قوله رحمه اللّٰه: «و لو رهن ما يمتزج بغيره كلقطة من الباذنجان صحّ إن كان الحقّ يحلّ قبل تجدّد الثانية أو بعدها، و ان لم يتميّز على رأي».

أقول: خالف الشيخ في ذلك فإنّه قال: فإن كان الحقّ متأخّرا إلى أجل يحصل معه اختلاط الرهن بغيره بحيث لا يتميّز بطل [٣].

قوله رحمه اللّٰه: «و الخصم في بدل الرهن الراهن، فإن امتنع فالأقرب أنّ للمرتهن أن يخاصم».

[١] المبسوط: كتاب الرهن ج ٢ ص ٢١٦.

[٢] لم نعثر عليه في المصادر الروائية من العامّة و الخاصّة، و نقله العلّامة في مختلف الشيعة: كتاب الديون الفصل الثالث في الرهن ص ٤٢١ س ٤.

[٣] المبسوط: كتاب الرهن ج ٢ ص ٢٤٢.