و استدلّ على ذلك في المختلف بأصالة عدم الدخول. و برواية السكوني في الموثّق، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه عليهم السّلام قال: قال رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله:

الظهر يركب إذا كان مرهونا، و على الذي يركبه النفقة، و الدرّ يشرب إذا كان مرهونا، و على الذي يشرب نفقته. فأثبت صلّى اللّٰه عليه و آله للرهن منفعة الحلب و الركوب، و ليس ذلك للمرتهن إجماعا، لانتفاء ملكه، فينبغي أن يكون للراهن.

و عن إسحاق بن عمار في الصحيح، عن أبي إبراهيم عليه السّلام قلت: فإن رهن دارا لها غلّة لمن الغلّة؟ قال: لصاحب الدار [١٠].

و أقول: إنّ المصنّف استدلّ بهذين الخبرين على غير محلّ النزاع، لأنّه استدلّ‌

[١] المقنعة: كتاب التجارة باب الرهون ص ٦٢٣.

[٢] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الديون و توابعها ص ٤١٨ س ٧.

[٣] الكافي في الفقه: فصل في أحكام الرهن ص ٣٣٤.

[٤] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الديون و توابعها ص ٤١٨ س ٧.

[٥] الوسيلة: فصل في بيان حكم الرهن ص ٢٦٥.

[٦] السرائر: كتاب المتاجر و البيوع باب الرهون و أحكامها ج ٢ ص ٤٢٣- ٤٢٤.

[٧] النهاية و نكتها: كتاب التجارة باب الرهون و أحكامها ج ٢ ص ٢٥١.

[٨] المبسوط: كتاب الرهن في أحكام الرهن ج ٢ ص ٢٣٧.

[٩] الخلاف: كتاب الرهن المسألة ٥٨ ج ٣ ص ٢٥١.

[١٠] مختلف الشيعة: كتاب الديون و توابعها الفصل الثالث في الرهن ص ٤١٨ س ٨.