قوله رحمه اللّٰه: «و يجب في النيّة القصد الى رفع الحدث، أو استباحة فعل مشروط بالطهارة و التقرب الى اللّٰه تعالى، و أن يوقعه لوجوبه أو لندبه لوجههما على رأي».

أقول: يجب عند المصنّف في نيّة الطهارة القصد بها الى الأمور الأربعة، أعني رفع الحدث، أو الاستباحة و التقرب الى اللّٰه تعالى، و أن يوقعها لوجوبها أو لندبها، أو لوجههما.

و قال في المبسوط: كيفيّتها أن ينوي رفع الحدث، أو استباحة فعل من الأفعال التي لا يصحّ فعلها إلّا بطهارة [١]. و الظاهر أنّ مراده ذلك مع نيّة الوجوب أو الندب و التقرب، فيكون حينئذ هو الذي اختاره المصنّف.

و قال أبو الصلاح: حقيقة النيّة العزم عليه- يعني: الوضوء بصفاته المشروعة- لرفع الحدث و استباحة الصلاة لوجوبه قربة الى مكلّفة سبحانه [٢].

و قال في النهاية: بالاكتفاء بنيّة القربة [٣]. و ابن سعيد زاد عليها الوجوب أو الندب لا غير [٤].

[١] المبسوط: كتاب الطهارة وجوب النيّة في الطهارة ج ١ ص ١٩.

[٢] الكافي في الفقه: فصل في النجاسات ص ١٣٢.

[٣] النهاية و نكتها: كتاب الطهارة باب آداب الحدث و. ص ٢٢٠.

[٤] الجامع للشرائع: كتاب الطهارة باب الوضوء ص ٣٥.