و الاحتمال الأوّل و إن كان محصّلا من كلامه إلّا انّ الأخير هو الصحيح، لأنّه قد صرّح بأنّ الأقرب زوال الضمان عن هؤلاء بمجرّد الارتهان، بخلاف الغاصب، لأنّ ضمانه أخفّ من ضمانه.

قوله رحمه اللّٰه: «لا يجوز للمرتهن استنابة الراهن، و هل له استنابة عبد الراهن و مستولدته؟ إشكال، ينشأ من أنّ أيديهم يده».

أقول: هذا تفريع على اشتراط الرهن بالقبض، و هو انّه ليس للمرتهن أن يستنيب الراهن في القبض، لأنّه مقبوض في يده فيلزم تحصيل الحاصل [١]. و أمّا جواز استنابته لعبد الراهن أو مستولدته ففيه إشكال، ينشأ من مغايرتهما للراهن، و ممّا ذكره المصنّف.

و اعلم انّ المصنّف اختار في التحرير جواز استنابة الراهن في القبض [٢]، فعلى هذا لا إشكال في جواز استنابة عبده و مستولدته.

فإن قلت: كيف جوّز المصنّف في السلم أن يكون الواحد يقبض لنفسه من نفسه و هاهنا جزم بعدم الجواز؟

قلت: الفرق انّ الرهن وضعه شرعا لاستياق المرتهن و أحكام ماله بقبض الرهن، و هذا المعنى لا يتحقّق مع كونه مقبوضا في يد الراهن.

قوله رحمه اللّٰه: «و لو انقلب خمرا قبل القبض فالأقرب الخروج».

[١] في م ١: «في يده من قبل و تحصيل الحاصل محال» بدل «في يده فيلزم تحصيل الحاصل».

[٢] تحرير الأحكام: كتاب الرهن المقصد الثاني في الرهن ص ٢٠٢ س ٥.