و من حيث إنّهما أضعف من الوديعة و الإجارة، فإنّ الوديعة إمساك للمالك فيده يد المالك، و التوكيل ليس إمساكه إمساكا محضا للمالك فإنّه قد يكون بجعل، و لأنّه يستحقّ عليه عوضا لو لم يتبرّع، بخلاف الوديعة. و العارية تفارق الإجارة، فإنّ المستأجر و إن كان إمساكه لنفسه لكنّه لمّا كان بعوض كانت يده في الحقيقة يد المالك، لوصول العوض إليه، بخلاف العارية.

قوله رحمه اللّٰه: «و الأقرب انّه لا يبرأ و لا تصير يده يد أمانة».

أقول: يحتمل هذا الكلام أمرين:

أحدهما: أنّه إذا أبرأ الغاصب مطلقا لا يبرأ، لأنّ سبب الضمان- أعني الغصب- موجود فيستمرّ مسببه- أعني الضمان.

و الآخر: انّ المرتهن الغاصب لا يزول ضمانه بالارتهان، و يكون رجوعا الى ما ذكره من الاحتمال عمّا اختاره من قوله: «فالأقرب زوال الضمان».

و يدلّ على أنّ هذا هو المراد من قوله- عقيب قوله: و الأقرب انّه لا يزول و لا تصير يده يد أمانة-: أمّا المستعير المفرط أو المشروط عليه الضمان أو القابض بالسوم أو الشراء الفاسد فالأقرب زوال الضمان عنهم بالارتهان، لأنّ ضمانهم أحقّ من ضمان الغاصب.