كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٤٨٨

و رهنتك، فهل يكون اشتراط البائع للارتهان كافيا في القبول عقيب قوله: «رهنتك»؟ فيه نظر.

ينشأ من أنّ الرهن عقد يفتقر إلى إيجاب و قبول و لم يحصل القبول، فلا يصحّ.

و من أنّ اشتراط البائع للارتهان بمنزلة القبول المتقدّم على الإيجاب فكان صحيحا.

قوله رحمه اللّٰه: «أمّا لو شرط في البيع إذن فلان أو بكذا فالوجه الصحّة».

أقول: خالف الشيخ في ذلك فقال في المبسوط لمّا عدّد الشروط الفاسدة:

أن لا يبيعه إلّا بما يرضاه الراهن أو يرضى رجل آخر، فهذه كلّها شروط فاسدة [١].

و وجه الصحّة قول الصادق عليه السّلام «المسلمون عند شروطهم» [٢] و هذا شرط سائغ فكان صحيحا.

لا يقال: هذا ينافي الرهن، لأنّ فلانا قد يتعذّر إذنه أو الثمن المشروط لا يتفق بذله من أحد فتعذّر بيع المرهون.

لأنّا نقول: لا نسلّم منافاة ذلك لعقد الرهن، فإنّه لا يلزم من عدم اتفاق وقوع البيع على صورة بطلان الرهن مطلقا.

[الفصل الثاني المحل]

قوله رحمه اللّٰه: «و رهن المدبر إبطال للتدبير على رأي».

[٢] تهذيب الأحكام: ب ٢ من عقود البيع ح ١١ ج ٧ ص ٢٢، وسائل الشيعة: ب ٦ من أبواب الخيار ح ١ ج ١٢ ص ٣٥٣.