أقول: الفرق ظاهر، فانّ الخمر من ذوات الأمثال فيقتضي قرضها ثبوت مثلها في الذمّة، و بإسلام أحدهما امتنع تملّك المسلم لها أو ثبوتها في ذمّته، و الخنزير من ذوات القيم اقتضى إقراضه وقت كفرهما ثبوت قيمته في ذمّة المقترض، و القيمة لا تسقط بالإسلام.

[الثالث عشر]

قوله رحمه اللّٰه: «و كذا كلّ من عليه حقّ حال أو مؤجل فحلّ فامتنع صاحبه من أخذه، و لو تعذّر الحاكم و امتنع صاحبه من أخذه فالأقرب أنّ هلاكه منه لا من المديون».

أقول: يعني: انّ كلّ من عليه حقّ فدفعه الى مالكه فامتنع من أخذه و كان حالا سلّمه الى الحاكم، فإن تعذّر الحاكم و امتنع صاحبه من أخذه حتى هلك فالأقرب أنّ هلاكه منه لا من المديون.

و وجه القرب انّ الدين يتعيّن بتعيّن المديون، و قد عيّنه فدخل في ملك صاحب الحقّ، فإذا لم يقبضه صاحبه و ليس هناك حاكم يسلّمه إليه فقد فعل الواجب عليه من التعيين و الدفع، فلا يكون ضامنا، و إلّا لزم الضرر عليه، و هو منفيّ بقوله صلّى اللّٰه عليه و آله: «لا ضرر و لا إضرار» [١].

[١] من لا يحضره الفقيه: باب ميراث أهل الملل ح ٥٧١٨ ج ٤ ص ٣٣٤.