ثم قال المصنّف: و الأقرب انّ للبائع الخيار في طرف الزيادة بين الفسخ و الإمضاء في الجميع في متساوي الأجزاء و مختلفها، و للمشتري الخيار في طرف النقيصة فيها بين الفسخ و الإمضاء في الجميع».

أقول: المصنّف قد اختار في هذه المسألة عدم الفرق بين متساوي الأجزاء و مختلفها، ففي طرف الزيادة يكون الخيار للبائع بين الرضا بالعقد بجميع الثمن أو فسخه، و في طرف النقصان يتخيّر المشتري بين الرضا بالعقد بجميع الثمن و بين الفسخ. أمّا في طرف الزيادة فلأنّ البائع باع ذلك المبيع المخصوص بالثمن المعيّن.

غاية ما في الباب انّه ظهر بخلاف ما توهّمه، فنقول: إن رضي بالعقد الواقع- و هو كون المجموع في مقابله ما جعل في مقابلته من الثمن- فله ذلك، لأنّه لا حجر عليه في شي‌ء من حقّه، و إن اختار الفسخ فله ذلك أيضا، لظهوره على خلاف ما توهّمه. و كذا المشتري في طرف النقصان.

[السادس]

قوله رحمه اللّٰه: «و ما لا يقتضيه لكنه فاسد فإنّ الأقوى بطلان البيع».

أقول: قد تقدّم ذكر الخلاف في ذلك، و وجه ترجيح البطلان.