أقول: هذا أيضا من فوائد قولنا: حقّ للبائع أو للّٰه تعالى، و قد بنى المصنّف على قوله: «من أنّه حقّ للبائع» ما ذكره من رجوع البائع بالأرش أو القيمة بحسب ما ذكره.

و على تقدير فسخه للبيع و المطالبة بالقيمة متى تعتبر القيمة؟ يحتمل عند قبضه، لأنّه وقت صيرورته في ضمان المشتري، و يحتمل عند تلفه، لأنّه وقت تعيّن القيمة، إذ لو فسخ قبله لم يكن له إلّا العين، و لا ينبغي أن يفهم انّ المراد هل المعتبر قيمة عبد بالصفات التي كان عليها أو قيمة عبد بيع بشرط العتق بصفاته المخصوصة؟ بل الأوّل هو الصحيح.

قوله رحمه اللّٰه: «و في التنكيل إشكال».

أقول: لو نكل المشتري بالعبد حتى عتق هل يسقط خيار البائع؟ فيه إشكال.

ينشأ من حصول ما شرطه، و هو العتق بفعل المشتري، فلا يتسلّط على فسخ البيع.

و من تحريم سببه فلا يكون هو المشروط، إذ لو صرّح باشتراط التنكيل لم يصحّ.

[الخامس]

قوله رحمه اللّٰه: «لو باعه متساوي الأجزاء- الى قوله:- و لو كان مختلف الأجزاء فنقص تخيّر المشتري بين الفسخ و الإمضاء بقدر حصّته من الثمن على رأي».