كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٤٧٢

و ابن البرّاج [١] حيث قالوا: يبطل الشرط خاصّة دون البيع.

و وجه البطلان انّه حينئذ يكون تجارة من غير تراض منهما، و كلّ تجارة شأنها ذلك فهي محرّمة لا يباح التصرّف فيها.

أمّا الاولى: فلأنّ كلّ واحد من المتبايعين إذا شرط شرطا و لم يسلم له لا يكون قد رضي بالبيع، إلّا بتقدير سلامة ما شرطه. أمّا البائع فلا يكون راضيا بتصرّف المشتري في المبيع، و لا تملّكه إلّا إذا سلم له ما شرطه. و المشتري لم يرض أيضا بتملّك البائع للثمن و تصرّفه فيه، إلّا بتقدير سلامة ما شرطه في البيع، و التقدير انّه لم يسلم لهما ذلك.

و أمّا الثانية: فاتفاقية مستندة الى قوله تعالى إِلّٰا أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ [٢].

[فروع]

[الأول]

قوله رحمه اللّٰه: «لو شرط أجلا يعلمان عدمهما قبله كما لو شرط تأخير الثمن ألف سنة أو الانتفاع بالمبيع ذلك فالأقرب الصحّة على إشكال».

أقول: وجه القرب من حيث إنّه شرط سائغ فكان جائزا، و فيه إشكال، ينشأ ممّا ذكرناه. و من انّه يؤدّي الى الخلوّ عن الثمن في الأوّل أو عن المثمن في الثاني فلا يكون صحيحا.

[الثاني]

قوله رحمه اللّٰه: «و لا يفتقر الى تعيين الشهود، بل الضابط العدالة، فلو عيّنهم فالأقرب تعيّنهم».

[٢] النساء: ٢٩.