كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٤٦١

[المطلب الرابع اللواحق]

قوله رحمه اللّٰه: «و يتخيّر المشتري بين الردّ و الأرش لو تجدّد العيب قبل القبض و بعد العقد على رأي».

أقول: هذا قول الشيخ في النهاية [١]، و اختاره ابن البرّاج [٢]، و أبو الصلاح [٣].

و قال في الخلاف: لا يجبر البائع على بذل الأرش [٤]، و كذا في المبسوط [٥]، و تبعه ابن إدريس [٦] في هذا القول.

قوله رحمه اللّٰه: «و لو قبض البعض و حدث في الباقي عيب فله الأرش، أو ردّ الجميع دون المعيب على إشكال».

أقول: ينشأ من أنّ ردّ المعيب وحده يستلزم تبعيض الصفقة- و هو عيب- فيمنع المشتري منه و من سبب وجود العيب عند البائع.

قوله رحمه اللّٰه: «و لو ردّ المشتري السلعة لعيب فأنكر البائع أنّها سلعته قدّم قوله مع اليمين، و لو ردّها بخيار فأنكر البائع أنّها سلعته احتمل المساواة و تقديم قول المشتري مع اليمين».

[٢] المهذّب: كتاب البيوع باب بيع المعيوب ج ١ ص ٣٩٢.

[٣] الكافي في الفقه: فصل في عقد البيع و شروطه ص ٣٥٨.

[٤] الخلاف: كتاب البيوع المسألة ١٧٨ ج ٣ ص ١٠٩.

[٥] المبسوط: كتاب البيوع فصل في أنّ الخراج بالضمان ج ٢ ص ١٢٧.

[٦] السرائر: كتاب المتاجر و البيوع باب العيوب الموجبة للردّ ج ٢ ص ٢٩٨.