أقول: الاحتمالات المذكورة واردة هنا، لكن هنا الأقرب نصف العشر، لأنّ إيجاب العشر للبكر انّما هو بسبب البكارة، أمّا وطء الدبر فلا فرق بينهما، و كما يجب في الثيّب لو وطئ في الدبر نصف العشر- لعموم النصّ- فكذا ما يساويها.

[السادس]

قوله رحمه اللّٰه: «لو باع الجاني خطأ ضمن أقلّ الأمرين على رأي، و الأرش على رأي».

أقول: قد ذكرنا من قبل بأنّ القول بأنّه يضمن أقلّ الأمرين، و هو الذي قوّاه الشيخ في المبسوط [١]. و القول بأنّه يضمن الأرش هو قول الشيخ في الخلاف [٢].

و اعلم انّ المصنّف كتب على الأصل حاشية بخطّه: قال أحمد و الشعبي: يجعل الأرش في الرقاب [٣].

[المطلب الثالث في التدليس]

قوله رحمه اللّٰه: «و يردّ معها مثل اللبن الموجود حال البيع دون المتجدّد على إشكال».

أقول: منشأه من انّه نماء حصل له قبل الفسخ فكان ملكا للمشتري، فلا يجب ردّه.

و من عموم إطلاق وجوب ردّ مثل اللبن.

و أقول: يؤيد ذلك وجوب ردّ عوض البضع في الأمة الحامل.

[١] المبسوط: كتاب البيوع فصل في أنّ الخراج بالضمان ج ٢ ص ١٣٦.

[٢] الخلاف: كتاب البيوع المسألة ١٩٨ ج ٣ ص ١١٧.

[٣] لم نعثر على الحاشية.