كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٤٤٩

للبائع و المشتري [١].

قوله رحمه اللّٰه: «و في ثبوته في الصرف إشكال».

أقول: ينشأ من عموم قول الصادق عليه السّلام في رواية ابن سنان الصحيحة: المسلمون عند شروطهم، إلّا كلّ شرط خالف كتاب اللّٰه فإنّه لا يجوز [٢].

و من أنّ الشيخ رحمه اللّٰه ادّعى الإجماع على عدم دخول خيار الشرط في الصرف [٣]، و هو مذهب ابن إدريس [٤].

قوله رحمه اللّٰه: «و لو دفع الغابن التفاوت فلا خيار على إشكال».

أقول: ينشأ من زوال المقتضي لتسلّط المغبون على الفسخ بدفع التفاوت.

و من أنّ الخيار قد ثبت له قبل الدفع و هو حقّ له، فلا يسقط إلّا بإسقاط.

قوله رحمه اللّٰه: «فإن تلف في الثلاثة فمن البائع على رأي».

أقول: يريد انّ من باع شيئا و لم يقبض الثمن و لا سلّم المبيع و لا شرط التأخير فإنّ البيع يلزم ثلاثة أيام، فإن جاء المشتري فيها بالثمن لزم البيع، و إن انقضت و لم‌

[٢] تهذيب الأحكام: ب ٢ في عقود البيع ح ١٠ ج ٧ ص ٢٢، وسائل الشيعة: ب ٦ من أبواب الخيار ح ٢ ج ١٢ ص ٣٥٣.

[٣] المبسوط: كتاب البيوع فصل في بيع الخيار ج ٢ ص ٧٩.

[٤] السرائر: كتاب المتاجر و البيوع باب حقيقة البيع و بيان أقسامه ج ٢ ص ٢٤٤.