أقول: ظاهر كلام الشيخ في الخلاف و المبسوط، و ابن إدريس أنّه يثبت من حين التفرّق، لأنّ الشيخ قال: إنّ خيار الشرط يثبت من حين التفرّق، لأنّ الخيار يثبت بعد ثبوت العقد، و العقد قبل التفرّق ما ثبت [١].

و ابن إدريس قال فيه: لأنّ خيار الشرط يدخل إذا استقرّ العقد و لزم، و العقد لم يلزم، و يستقرّ قبل التفرّق. و أيضا فهما خياران: خيار المجلس يثبت من غير شرط، و خيار الشرط زائد عليه [٢]. و هذا التعليل قائم في خيار الحيوان.

قوله رحمه اللّٰه: «و يثبت للمشتري خاصّة على رأي».

أقول: هذا قول الشيخين [٣]، و محمد بن بابويه [٤]، و ابن الجنيد [٥]، و سلّار [٦]، و ابن البرّاج [٧]، و ابن إدريس [٨]. خلافا للسيد المرتضى حيث قال: يثبت الخيار‌

[١] المبسوط: كتاب البيوع فصل في بيع الخيار ج ٢ ص ٨٥، الخلاف: كتاب البيوع فيما ينقطع به خيار المجلس المسألة ٤٤ ج ٢ ص ١٥.

[٢] السرائر: كتاب المتاجر و البيوع باب حقيقة البيع و بيان أقسامه ج ٢ ص ٢٤٧.

[٣] المقنعة: كتاب التجارة باب عقود البيع ص ٥٩٢، النهاية و نكتها: كتاب المتاجر باب الشرط في العقود ج ٢ ص ١٤٠.

[٤] المقنع: باب المكاسب و التجارة ص ١٢٢- ١٢٣.

[٥] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب التجارة الفصل الخامس في الخيارات ص ٣٥٠ س ٢١ (طبع حجري).

[٦] المراسم: كتاب المكاسب ص ١٧٣.

[٧] المهذّب: كتاب البيوع و عقودها و أحكامها ج ١ ص ٣٥٣.

[٨] السرائر: كتاب المتاجر و البيوع باب حقيقة البيع و بيان أقسامه ج ٢ ص ٢٤٣- ٢٤٤.