قوله رحمه اللّٰه: «و خيار العاقد عن اثنين باق بالنسبة إليهما ما لم يشترط سقوطه، أو يلزم به عنهما بعد العقد، أو يفارق المجلس على قول، و يحتمل سقوط الخيار و ثبوته دائما ما لم يسقط بتصرّف أو إسقاط».

أقول: هذا القول- أعني أن يفارق المجلس- نقله الشيخ في المبسوط [٦]،

[١] السرائر: كتاب المتاجر و البيع باب الربا و أحكامه ج ٢ ص ٢٥١.

[٢] النهاية و نكتها: كتاب المتاجر باب الربا و أحكامه ج ٢ ص ١١٧.

[٣] لم نعثر عليه في المقنع كما قال صاحب مفتاح الكرامة: كتاب التجارة في أحكام الربا ج ٤ ص ٥٣٤ س ٩، و نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب التجارة الفصل السادس في أحكام الربا ص ٣٥٢ س ٣٧ (طبع حجري).

[٤] الخلاف: كتاب البيوع المسألة ٢٧ ج ٣ ص ٢١.

[٥] المبسوط: كتاب البيوع فصل في بيع الخيار ج ٢ ص ٨٢.

[٦] المبسوط: كتاب البيوع فصل في بيع الخيار ج ٢ ص ٧٨.