كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٤٣٥

[البحث الثاني في أحكامه]

قوله رحمه اللّٰه: «و لا يشترط ذكر موضع التسليم على إشكال».

أقول: للشيخ في اشتراط موضع التسليم قولان، أحدهما: الاشتراط، قاله في الخلاف [١] مطلقا، و هو مذهب ابن الجنيد [٢].

و قال في المبسوط: إذا كان في حمله مئونة وجب [٣]، و في النهاية لم يشترطه.

و ابن إدريس صرّح بأنّه ليس شرطا [٤].

و استشكل المصنّف ذلك من حيث إنّ الأغراض تتعلّق بالأمكنة، فوجب تعيينها كتعيين الأزمنة.

و من حيث إنّ الإطلاق يقتضي انصرافه الى بلد المعاملة، فلا يشترط تعيينه، عملا بأصالة عدم وجوب الاشتراط.

قوله رحمه اللّٰه: «و لو كانا في برية أو بلد غربة و قصدهما مفارقته قبل الحلول فالأقرب عندي وجوب تعيين المكان».

أقول: وجه القرب من حيث إنّهما قصدا التسليم في غير موضع العقد قطعا، و ليس بعض الأمكنة أولى من بعض، فوجب تعيينه.

[٢] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب التجارة الفصل التاسع في السلف ص ٣٦٧ س ١٠ (طبع حجري).

[٣] المبسوط: كتاب السلم في أحكامه ج ٢ ص ١٧٣.

[٤] السرائر: كتاب المتاجر و البيوع باب السلف ج ٢ ص ٣١٧- ٣١٨.