أقول: لا بدّ من كون الصفات التي تضبط بها العين المسلّم فيها معلومة عند المتعاقدين و غيرهما، و لا يكفي معرفتهما خاصّة، لجواز الاختلاف فيها فتفتقر الى من يرجع إليه، فعلى هذا هل يجب كونها مستفيضة بين الناس بحيث يرجع إليهم عند اختلافهما أو يكفي معرفة عدلين؟ فيه احتمالان، أقربهما عند المصنّف معرفة العدلين، لحصول الغرض بهما، فلا يحتاج الى غيرهما، عملا بأصالة صحّة البيع و عدم الاشتراط.

قوله رحمه اللّٰه: «و في جواز تقدير المكيل بالوزن و بالعكس نظر».

أقول: ينشأ من أنّ الغرض معرفة [١] مقداره و انتفاء الغرر، و قد حصل بأحد التقديرين.

و من اختصاص كلّ منهما بما يتقدّر به، فلو قدّر بغيره كان كالمجهول.

[١] في ج: «علم».