أقول: أقرب المذهبين عند المصنّف طهارة الفأرة، خلافا للشيخ، حيث أوجب غسل الثوب إذا أصابته برطوبة [١]. و هو اختيار المفيد [٢] و سلّار [٣]. و ما اختاره المصنّف هو اختيار ابن إدريس [٤].

و وجه القرب أصالة الطهارة، و لعدم انفكاك المتناول منها غالبا، فالتحرّز عنها حرج منفيّ بقوله تعالى مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ [٥]، و لما رواه الفضل أبو العباس، و قد تقدّم.

احتجّ الشيخان و موافقوهما بما رواه علي بن جعفر في الصحيح، عن أخيه موسى عليه السّلام قال: سألته عن الفأرة الرطبة قد وقعت في الماء تمشي على الثياب أ يصلّي فيها؟ قال: اغسل ما رأيت من أثرها، و ما لم تره فانضحه بالماء [٦].

و الجواب: الحمل على الاستحباب جمعا بين الأدلّة.

قوله رحمه اللّٰه: «و الوزغة».

أقول: أقرب المذهبين طهارة الوزغة، و هو مذهب ابن إدريس [٧]، خلافا‌

[١] النهاية و نكتها: كتاب الطهارة في تطهير الثياب. ج ١ ص ٢٦٧.

[٢] المقنعة: كتاب الطهارة باب في تطهير الثياب. ص ٧٠.

[٣] المراسم: ص ٥٦.

[٤] السرائر: كتاب الطهارة باب تطهير الثياب من النجاسات ج ١ ص ١٨٧.

[٥] الحج: ٧٨.

[٦] تهذيب الأحكام: ب ١٢ تطهير الثياب و غيرها من النجاسات ح ٤٨ ج ١ ص ٢٦١، وسائل الشيعة: ب ٣٣ من أبواب النجاسات ح ٢ ج ٢ ص ١٠٤٩.

[٧] السرائر: كتاب الطهارة باب تطهير الثياب ج ١ ص ١٨٧.