أقول: منع الشيخ من السلم في الجارية الحامل [١]، لما ذكره المصنّف- و هو الجهل بالحمل- و تردّد المصنّف في ذلك من حيث جواز بيع الحامل حالا، فلو كانت هذه الجهالة مانعة من صحّة البيع لكانت مانعة منه مطلقا.

[فروع]

[الأول]

قوله رحمه اللّٰه: «و الأقرب جواز اشتراط ما لا يعزّ وجوده و إن كان استقصاء كالثمن و الجعودة».

أقول: وجه القرب من أنّه شرط شرطا سائغا لا يعزّ وجوده فكان صحيحا، لعدم المانع من وجود المقتضي للصحّة- أعني مشروعية البيع مطلقا.

[الرابع]

قوله رحمه اللّٰه: «فإن شرط منزوع الحبّ فله، و إلّا كان له بحبّه مع الإطلاق، كالتمر بنواه على إشكال».

أقول: منشأ الاشكال من أنّه يجري مجرى شراء التمر، كما ذكره المصنّف فله بنواه.

و من ثبوت الفرق، فإنّه لم يعهد في التمر نزع نواه، بخلاف القطن، و الحبّ ليس قطنا.

[١] المبسوط: كتاب السلم في أحكامه ج ٢ ص ١٧٦.