عمير، عن بعض أصحابنا- و ما أحسبه إلّا حفص بن البختري- قال: قيل لأبي عبد اللّٰه عليه السّلام: في العجين يعجن من الماء النجس كيف يصنع به؟ قال: يباع على من يستحلّ أكل الميتة [١].

و الرواية الأخرى إشارة الى ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام قال: يدفن و لا يباع [٢].

و أقول: لو قيل: كيف الجمع بين الروايتين فإنّ إحداهما تضمّنت جواز البيع و الأخرى النهي عنه؟

قلنا: الاولى: تضمّنت جواز بيعه على مستحلّ الميتة، و الثانية: النهي عن مطلق البيع الذي يمكن إضافته إلى مستحلّي الميتة و محرّميها، و لا يلزم من النهي عن مطلق البيع النهي عن كلّ واحد من افراده، مع احتمال كون النهي للتنزيه، أو يكون السؤال ممّن لا يجد من يستحلّ الميتة.

قوله رحمه اللّٰه: «و الأقرب طهارة المسوخ».

أقول: أقرب المذهبين عند المصنّف طهارة المسوخ، خلافا للشيخ فإنّه قال في الخلاف: لا يجوز بيع القرد، لأنّه مسخ نجس [٣]، و تبعه سلّار [٤]، و ابن حمزة [٥].

[١] تهذيب الأحكام: ب ١١ في المياه و أحكامها ح ٢٤ ج ١ ص ٤١٤، وسائل الشيعة: ب ١١ من أبواب الأسئار ح ١ ج ١ ص ١٧٤.

[٢] تهذيب الأحكام: ب ١١ في المياه و أحكامها ح ٢٥ ج ١ ص ٤١٤، وسائل الشيعة: ب ١١ من أبواب الأسئار ح ١ ج ١ ص ١٧٤.

[٣] الخلاف: كتاب البيوع المسألة ٣٠٦ ج ٣ ص ١٨٣.

[٤] المراسم: كتاب المكاسب ص ١٧٠.

[٥] الوسيلة: كتاب البيع فصل في بيع الحيوان ص ٢٤٨.