منشأه ما ذكره من دوام القهر المقتضي للملك و دوام القرابة الرافعة [٢] له، و اختار أنّ الأقرب هاهنا أن يكون البيع بمنزلة الاستنقاذ، فإنّهم في الحقيقة في‌ء المسلمين. ثمّ فرّع على ذلك انّه هل يلحقه أحكام البيع على تقدير كونه استنقاذا؟ فقال: فيه نظر.

ينشأ من وجود عقد البيع المقتضي لثبوت لوازمه من الأحكام، كخيار المجلس و الحيوان و غير ذلك.

و من الحكم بأنّه استنقاذ لا بيع حقيقي، و الأحكام المذكورة تابعة للبيع الصحيح، و على تقدير القول: بأنّه ليس بيعا و انّما هو استنقاذا لا يلزم لحوق أحكامه.

[المطلب الثاني في الأحكام]

قوله رحمه اللّٰه: «و لو استثنى البائع الرأس و الجلد فالأقرب بطلان البيع و الصحّة في المذبوح».

أقول: إذا استثنى بائع الحيوان رأسه أو جلده قال أكثر أصحابنا بالجواز، إلّا‌

[١] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب التجارة الفصل الثاني عشر في بيع الحيوان ص ٣٧٩ س ١ (طبع حجري).

[٢] في م ١: «الواقعة».