فنقول: في قوله: «و لو قال: و ربع الثمن فهو ثلاثة عشر و ثلث» لأنّ الثمن شي‌ء و قد باعه بعشرة و ربع الثمن فقد باعه بعشرة و ربع شي‌ء، فالمجموع يعدل شيئا أسقط ربع شي‌ء بمثله يبقى عشرة يعدل ثلاثة أرباع شي‌ء، فالربع ثلاثة و ثلث، فالمجموع ثلاثة عشر و ثلث، و هو المدّعى.

و في قوله: «لو قال: إلّا ثلث الثمن فهو سبعة و نصف» لأنّ الثمن شي‌ء فقد باعه بعشرة إلّا ثلث شي‌ء، كلّه يعدل شيئا أجبر العشرة بثلث شي‌ء يصير عشرة كاملة يعدل شيئا و ثلثا، فالشي‌ء ثلاثة أرباع العشرة، و ذلك سبعة و نصف، و هو المدّعى.

[المقصد الثالث في أنواع المبيع]

[الفصل الأول الحيوان]

[المطلب الأول]

قوله رحمه اللّٰه: «و الرضاع كالنسب على رأي».

أقول: هذا قول الشيخ رحمه اللّٰه [١]، و ابن البرّاج [٢]، و ابن حمزة [٣].

و قال المفيد: و لا يصحّ للرجل استرقاق أبويه و لا ولده و لا أخته و عمّته و خالته من جهة النسب، فإذا ملكهم عتقوا في الحال، و يملك من سمّيناه من جهة الرضاع [٤].

و تبعه سلّار [٥] و ابن إدريس [٦]، و هو ظاهر كلام ابن أبي عقيل فإنّه قال: لا بأس بملك الامّ و الأخت من جهة الرضاعة و بيعهن، و انّما يحرم منهنّ ما يحرم من‌

[١] النهاية و نكتها: كتاب المتاجر في بيع الحيوان و أحكامه ج ٢ ص ١٩٢.

[٢] المهذّب: كتاب العتق و التدبير و المكاتبة ج ٢ ص ٣٥٦.

[٣] الوسيلة: كتاب العتق و التدبير و المكاتبة ص ٣٤٠.

[٤] المقنعة: كتاب التجارة باب ابتياع الحيوان و أحكامه ص ٥٩٩.

[٥] المراسم: كتاب المكاسب في ذكر الشرط الخاصّ في البيع و المبيع ص ١٧٦.

[٦] السرائر: كتاب المتاجر و البيوع باب ابتياع الحيوان و أقسامه ج ٢ ص ٣٤٢- ٣٤٣.