و المصنّف اختار الجواز بناء على أصالة الصحّة مطلقا، سواء كان مما يختبر أو لا، فإن خرج صحيحا لزم البيع، و إن خرج معيبا تخيّر المشتري إن لم يتصرّف بين ردّه و إمساكه بالأرش، و مع التصرّف له المطالبة بالأرش.

و وجه الصحّة أنّها أعيان مشاهدة معلومة المقدار فيصحّ بيعها، بناء على أصالة الصحّة كسائر الأعيان، و لعموم وَ أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ [٣] و لأصالة الجواز.

قوله رحمه اللّٰه: «و الأقرب جواز بيع بيوت مكّة».

أقول: منع الشيخ رحمه اللّٰه من بيع بيوت مكّة، فقال في الخلاف: لا يجوز بيع رباع مكّة و بيوتها و لا إجارتها، لقوله تعالى سَوٰاءً الْعٰاكِفُ فِيهِ وَ الْبٰادِ [٤] [٥].

و الأقرب عند المصنّف الجواز، عملا بعموم وَ أَحَلَّ اللّٰهُ، و لأصالة الجواز، و الضمير في الآية الى المسجد، و لا مانع حينئذ.

[١] الكافي في الفقه: فصل في عقد البيع و شروط صحّته و أحكامه ص ٣٥٤، و فيه: «اعتبار ما يمكن اعتباره».

[٢] السرائر: كتاب المتاجر و البيوع باب بيع الغرر و المجازفة و ما يجوز بيعه و ما لا يجوز ج ٢ ص ٣٣١.

[٣] البقرة: ٢٧٥.

[٤] الحجّ: ٢٥.

[٥] الخلاف: كتاب البيوع المسألة ٣١٦ ج ٣ ص ١٨٨.