كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٣٧٩

الثاني: ثبوت الخيار، كما ذكره المصنّف.

و قال في المبسوط: إذا كان النجش من غير أمر البائع و مواطأته فلا خيار له [١].

الثالث: انّ الخيار على الفور دون التراخي مع ثبوت الغبن الفاحش، كما اختاره المصنّف.

و قال في الخلاف: و للمشتري الخيار؛ لأنّه عيب [٢]، و أطلق.

قوله رحمه اللّٰه: «يحرم الاحتكار على رأي».

أقول: هذا اختيار الصدوق في المقنع [٣]، و ابن البرّاج [٤].

و قال الشيخان: هو مكروه [٥].

قوله رحمه اللّٰه: «و هو حبس الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و السمن و الملح بشرطين:

الاستبقاء للزيادة و تعذّر غيره، فلو استبقاها لحاجته أو وجد غيره لم يمنع، و قيل: أن يستبقيها في الغلاء ثلاثة أيام و في الرخص أربعين يوما».

[٢] الخلاف: كتاب البيوع المسألة ٢٨٠ ج ٣ ص ١٧١.

[٣] المقنع: باب المكاسب و التجارات ص ١٢٥.

[٤] المهذّب: كتاب المكاسب باب ضروب المكاسب ج ١ ص ٣٤٦.

[٥] المقنعة: كتاب التجارة باب تلقّي السلع و الاحتكار ص ٦١٦، النهاية و نكتها: كتاب المتاجر باب آداب الاحتكار و التلقّي ج ٢ ص ١١٤.