و يمكن الجواب عن الأوّل: بالحمل على المسلم غير المحارب جمعا بين الأدلّة، و عن الثاني بالحمل على ما لم يحوه العسكر و قوله: «ألا تأخذ أموالهم» دليل على ذلك، لما رواه ابن أبي عقيل أنّ واحدا قال لأمير المؤمنين عليه السّلام يوم الجمل: يا أمير المؤمنين ما عدلت حتى تقسّم بيننا أموالهم و لا تقسّم بيننا نساءهم، فقال له: إن كنت كاذبا فلا أماتك اللّٰه حتى تدرك غلام ثقيف، و ذلك انّ دار الهجرة حرّمت ما فيها، و انّ دار الشرك أحلّت ما فيها، فأيّكم يأخذ امّه من سهمه؟ فقام رجل فقال:

و ما غلام ثقيف يا أمير المؤمنين؟ فقال: عبد لا يدع للّٰه حرمة إلّا انتهكها، قال: يقتل أو يموت؟ قال: بل يقصمه اللّٰه قاصم الجبارين [٣].

[١] عوالي اللآلي: باب الجهاد ح ٩ ج ٣ ص ١٨٤.

[٢] لم نعثر عليه في المصادر الروائية و وجدناه في المبسوط: كتاب قتال أهل البغي ج ٧ ص ٢٦٦.

[٣] نقله عنه مختلف الشيعة: كتاب الجهاد الفصل السابع ج ٤ ص ٤٥١.