أحدهما: أنّها تقسّم كما تقسّم أموال أهل الحرب، و هو اختيار الشيخ في الخلاف [٢] و النهاية [٣]، و مذهب ابن الجنيد [٤]، و ابن أبي عقيل [٥]، و اختاره ابن البرّاج [٦]، و أبو الصلاح [٧].

و الآخر: لا يقسّم، و هي ملك لأربابها، و هو قول السيد المرتضى [٨]، و اختاره ابن إدريس [٩].

و المصنّف اختار هنا المنع، لما رواه ابن عباس أنّ النبي صلّى اللّٰه عليه و آله قال:

[١] المبسوط: كتاب الجزايا فصل في الحكم بين المتعاهدين و المهاذنين ج ٢ ص ٦٢.

[٢] الخلاف: كتاب الباغي المسألة ١٧ ج ٣ ص ١٦٩ طبعة إسماعيليان.

[٣] النهاية و نكتها: كتاب الجهاد باب قتال أهل البغي ج ٢ ص ١٢.

[٤] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الجهاد الفصل السابع ج ٤ ص ٤٥٠.

[٥] المصدر السابق.

[٦] المهذّب: كتاب الجهاد باب قتال أهل البغي ج ١ ص ٣٢٥- ٣٢٦.

[٧] الكافي في الفقه: كتاب الجهاد فصل في سيرة الجهاد ص ٢٥١.

[٨] الناصريات «الجوامع الفقهية»: المسألة السادسة و المائتان ص ٢٦١.

[٩] السرائر: كتاب الجهاد باب قتال أهل البغي ج ٢ ص ١٨- ١٩.