كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٣٥٦

الجزية، و هو الظاهر من كلام أبي الصلاح فإنّه قال: لو أسلم قبل الحول سقط عنه بقية الجزية [١].

و يفهم من كلامه أيضا أنّه لو أسلم في أثناء الحول لم يسقط عنه الجميع، بل بقدر المتخلّف من الحول.

[فروع]

[الثاني]

قوله رحمه اللّٰه: «و لو مات في أثناء الحول فالأقرب السقوط بالكليّة».

أقول: وجه القرب انّه انّما يجب عليه الجزية بشرط حؤول الحول و لم يتحقّق الشرط، و لأصالة براءة الذمّة.

[الرابع]

قوله رحمه اللّٰه: «الصغار إن جعلناه عدم علمه بالمقدار لم تجب الإهانة، و إلّا فالأقرب الوجوب».

أقول: هذا البحث مبنيّ على حقيقة الصغار المشار إليه في قوله تعالى حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَ هُمْ صٰاغِرُونَ [٢] و قد اختلف فيه، فقال الشيخ في الخلاف:

هو إلزام الجزية على ما يحكم به الامام من غير أن تكون مقدّرة، و التزام أحكامنا عليهم [٣].

و به قال ابن إدريس حيث قال: اختلف المفسّرون في الصغار، و الأظهر أنّه التزام‌

[٢] التوبة: ٢٩.

[٣] الخلاف: كتاب الجزية المسألة ٥ ج ٣ ص ٢٣٨.