كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٣٤١

على ذلك، ذكر ذلك ابن الجنيد [١]، و الشيخ [٢]، و ابن البرّاج [٣]، و لم يتعرّض الباقون لذكره نفيا و لا إثباتا.

و من أصالة عدم التبعية للسابي.

و الأقرب عند المصنّف أن يتبع السابي في الإسلام في الطهارة خاصّة لما ذكره، و على قول الشيخ بالتبعية: لا يجوز بيعه من كافر [٤].

قوله رحمه اللّٰه: «و لو وقع الشكّ في بلوغ الأسير اعتبر بالشعر الخشن على العانة، فإن ادّعى استعجاله بالدواء ففي القبول إشكال».

أقول: ينشأ من عموم إلحاق بالرجال عند الإثبات مطلقا و هو متحقّق.

و من حصول الشكّ بواسطة الدعوى المحتملة، و فائت القتل غير مستدرك.

[الفصل الثالث في الاغتنام]

[المطلب الأول]

[فروع]

[الثالث]

قوله رحمه اللّٰه: «الغانم هل يملك حصّته من الغنيمة بمجرّد الاغتنام أو يملك إن تملّك؟ فيه احتمال».

أقول: وجه الاحتمال لكلّ منهما.

أمّا الأوّل: فلأنّ الاستيلاء على مال الكافر سبب في الملك، و قد صدر من الغانمين فيملكونها، كالمال المشترك يملك كلّ منهم قدر نصيبه.

[٢] المبسوط: كتاب الجهاد فصل في حكم الأسارى ج ٢ ص ٢٣.

[٣] المهذّب: كتاب الجهاد باب الأسارى ج ١ ص ٣١٨.

[٤] المبسوط: كتاب الجهاد فصل في حكم الأسارى ج ٢ ص ٢٣.