و اعلم انّ لأصحابنا في هذه المسألة عبارات مختلفة، أمّا المفيد فإنّه قال: المحرم إذا أمر غلامه المحل بالصيد فقتله كان على السيد الفداء، و ان كان الغلام محرما فقتل الصيد بغير إذن سيده فعلى السيد أيضا الفداء إذا كان هو الذي أمره بالإحرام [١].

و قال ابن الجنيد: إذا جنى الصبي أو العبد على الصيد لزمت الولي و السيد إن كان بإذنه، و ان كان بغير إذنه و لا علمه فعلى العبد الفداء بالصيام [٢].

و قال الشيخ: إذا أمر السيد غلامه بالإحرام و أصاب صيدا كان على السيد الفداء، و كذا لو أمر المحرم غلامه بالصيد [٣].

[المطلب الثاني الاستمتاع بالنساء]

قوله رحمه اللّٰه: «و لو استمنى بيده من غير جماع فالأقرب البدنة خاصّة، و قيل: كالجماع».

أقول: أقرب المذهبين عند المصنّف هنا لزوم الكفّارة- أعني البدنة لا غير- و هو اختيار أبي الصلاح [٤]، و ابن إدريس [٥].

[١] المقنعة: كتاب الحج باب الكفّارة عن خطأ المحرم. ص ٤٣٩.

[٢] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الحج المطلب الرابع في كفّارات الإحرام ج ٤ ص ١٤٤.

[٣] النهاية و نكتها: كتاب الحج باب ما يجب على المحرم من الكفّارة. ج ١ ص ٤٩٣.

[٤] الكافي في الفقه: باب حقيقة الحج. الفصل الخامس ص ٢٠٣.

[٥] السرائر: كتاب الحج باب ما يلزم المحرم عن جناياته من كفّارة. ج ١ ص ٥٥٢.