كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٣١٩

قوله رحمه اللّٰه: «و فداء المملوك لمالكه، و إن زاد على القيمة على إشكال».

أقول: ينشأ من أنّه أتلف مالا على غيره فيلزمه قيمته لا غير، كسائر المتلفين و المتلفات.

و من عموم إيجاب الفداء للمالك.

قوله رحمه اللّٰه: «و تتكرّر الكفّارة بتكرّر القتل سهوا و عمدا على الأقوى».

أقول: أمّا الأوّل: فلا خلاف فيه.

و أمّا الثاني: فللشيخ فيه قولان، أحدهما: أنّها تتكرّر، قاله في المبسوط [١] و الخلاف [٢]، و اختاره ابن إدريس [٣]. و الآخر: انّها لا يتكرّر، قاله في النهاية [٤]، و اختاره ابن بابويه في كتابي من لا يحضره الفقيه [٥] و المقنع [٦]، و تبعه ابن البرّاج [٧].

و الأوّل أقوى عند المصنّف، لعموم قوله تعالى:

[٢] الخلاف: كتاب الحج المسألة ٢٥٩ ج ٢ ص ٣٩٧.

[٣] السرائر: كتاب الحج باب ما يلزم المحرم عن جناياته من كفّارة. ج ١ ص ٥٦٣.

[٤] النهاية و نكتها: كتاب الحج باب ما يجب على المحرم من الكفّارة. ج ١ ص ٤٨٥.

[٥] من لا يحضره الفقيه: باب ما يجب على المحرم في أنواع ما يصيب من الصيد ذيل الحديث ٢٧٣١ ج ٢ ص ٣٦٩- ٣٧٠.

[٦] المقنع: باب الحج ص ٧٩.

[٧] المهذّب: كتاب الحج باب ما يلزم المحرم على جناياته من الكفّارة ج ١ ص ٢٢٧.