و وجه القرب انّه العوض المساوي لما تناول منه، و الأصل براءة الذمّة من وجوب الزائد، لكنه اختار في المختلف المذهب الأوّل محتجّا برواية علي بن جعفر الصحيحة، عن أخيه موسى عليه السّلام قال: سألته عن قوم اشتروا ضبيا فأكلوا منه ما عليهم؟ قال: على كلّ من أكل منه فداء صيد [٢].

[فروع]

[الرابع]

قوله رحمه اللّٰه: «و لو جرحه ثمّ رآه سويا ضمن أرشه، و قيل: ربع القيمة».

أقول: القائل بذلك هو الشيخ في المبسوط [٣]، و تبعه ابن البرّاج [٤]، و ابن إدريس [٥].

قوله رحمه اللّٰه: «أو خلّص صيدا من فم هرّة أو سبع ليداويه فمات في يده ضمنه على إشكال».

أقول: ينشأ من عموم النهي عن إثبات اليد على الصيد للمحرم فيكون ضامنا.

و من عموم قوله تعالى مٰا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ [٦].

[١] السرائر: كتاب الحج باب ما يلزم المحرم عن جناياته من كفّارة. ج ١ ص ٥٦٤.

[٢] مختلف الشيعة: كتاب الحج المطلب الرابع في كفّارات الإحرام ج ٤ ص ١٢٨.

[٣] المبسوط: كتاب الحج فصل في ذكر ما يلزم المحرم من الكفّارة. ج ١ ص ٣٤٣.

[٤] المهذّب: كتاب الحج باب ما ينبغي للمحرم اجتنابه ج ١ ص ٢٢٨.

[٥] السرائر: كتاب الحج باب ما يلزم المحرم عن جناياته. ج ١ ص ٥٦٦.

[٦] التوبة: ٩١.