قوله رحمه اللّٰه: «لو صدّ عن مكّة بعد الموقفين فإن لحق الطواف و السعي في ذي الحجّة صحّ حجّة، و إلّا وجب عليه الرجوع من قابل لأداء باقي المناسك، و لو لم يدرك سوى الموقفين فإشكال».

أقول: ينشأ من احتمال إدراك الحجّ، كما اختاره ابن حمزة [٥]، لقوله صلّى اللّٰه عليه و آله: «الحجّ عرفة» [٦].

و من احتمال عدمه، كما قاله الشيخ في المبسوط [٧]، لأنّه لم يستوف أركان الحجّ من الطواف و السعي.

[الرابع]

قوله رحمه اللّٰه: «لو أفسد فصدّ فتحلّل وجبت بدنة الإفساد و دم التحلّل و الحجّ من قابل، فان‌

[١] الانتصار: مسائل الحج ص ١٠٤- ١٠٥.

[٢] السرائر: كتاب الحج باب في حكم المحصور و المصدود ج ١ ص ٦٤٠.

[٣] المبسوط: كتاب الحج فصل في حكم المحصور و المصدود ج ١ ص ٣٣٤.

[٤] الخلاف: كتاب الحج المسألة ٣٢٤ ج ٢ ص ٤٣١.

[٥] الوسيلة: كتاب الحج فصل في بيان أحكام المحصر و المصدود ص ١٩٤.

[٦] عوالي اللآلي: باب الحج ح ٥ ج ٢ ص ٢٣٦.

[٧] المبسوط: كتاب الحج فصل في حكم المحصور و المصدود ج ١ ص ٣٣٥.