كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٢٨١

أقول: منشأه عموم التحريم المتناول بصورة الفرض.

و من حصول الضرر على تقدير المنع منها حينئذ، لاحتمال أن تكون الدعوى عليه كذبا بما يستعرف مآله، و هو منفي بقوله عليه السّلام: «لا ضرر و لا إضرار» [١].

قوله رحمه اللّٰه: «و لا يشقّهما لو اضطرّ على رأي».

أقول: يريد انّه لو اضطرّ الى لبس الخفّين جاز لبسهما، و لا يجب عليه شقّهما، و هو قول ابن إدريس [٢].

و قال الشيخ: يشقّهما [٣].

قوله رحمه اللّٰه: «الحناء للزينة على رأي».

أقول: يريد انّه يحرم على المحرم أيضا الحناء للزينة.

و قال الشيخ: يكره [٤].

قوله رحمه اللّٰه: «لبس السلاح اختيارا على رأي».

أقول: يريد أنّه يحرم على المحرم أيضا لبس السلاح، اختيارا و هو قول أكثر‌

[٢] السرائر: كتاب الحج باب ما يجب على المحرم اجتنابه. ج ١ ص ٥٤٣.

[٣] المبسوط: كتاب الحج فيما يجب على المحرم اجتنابه ج ١ ص ٣٢٠.

[٤] النهاية و نكتها: كتاب الحج باب ما يجب على المحرم اجتنابه. ج ١ ص ٤٧٧.