و ما اختاره المصنّف و الشيخ في النهاية اختيار ابن الجنيد حيث قال: و لو بلغ جهده من المشي فركب أو كان نذره حافيا فتعب لم يكن عليه شي‌ء. و قد أمر النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله رجلا نذر أن يمشي في حجّة أن يركب، فقال: إنّ اللّٰه عزّ و جلّ غني عن تعذيب هذا نفسه، و لم يأمره بالكفّارة [١].

قوله رحمه اللّٰه: «و لو نذر حجّة الإسلام لم يجب غيرها، و لو نذر غيرها لم يتداخلا، و لو أطلق فكذلك على رأي».

أقول: خالف الشيخ في ذلك فإنّه قال: إذا حجّ بنيّة النذر أجزأ عن حجّة الإسلام [٢].

[المطلب السادس في شرائط النيابة]

قوله رحمه اللّٰه: «و لا المميّز على رأي».

أقول: يريد لا يصحّ نيابة الصبي مطلقا، سواء كان مميّزا أو غير مميّز، و هو مذهب الشيخ أبي جعفر رحمه اللّٰه [٣].

و ما عرفت فيه مخالفا إلّا ما نقله المصنّف هنا و في مسائل خلافه، فإنّه حكى عن الشيخ رحمه اللّٰه المنع، ثمّ قال: و قيل: بالجواز [٤].

و كذا ابن سعيد رحمه اللّٰه فإنّه قال في الشرائع: و لا نيابة المجنون لانغمار عقله‌

[١] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الايمان الفصل الثاني في النذر ص ٦٥٩ س ١٣ (طبع حجري).

[٢] النهاية و نكتها: كتاب الحج باب وجوب الحج. ج ١ ص ٤٦٠.

[٣] المبسوط: كتاب الحج فصل في حقيقة الحج. ج ١ ص ٣٠٢.

[٤] مختلف الشيعة: كتاب الحج المقصد الرابع في التوابع الفصل الأوّل في النيابة ج ٤ ص ٣٣٢.