قوله رحمه اللّٰه: «و للمولى الرجوع في الإذن قبل التلبّس لا بعده، فلو لم يعلم العبد صحّ حجّة، و للمولى أن يحلّله على إشكال، و الفائدة تظهر في العتق قبل المشعر و إباحة التحليل للمولى».

أقول: إذا أذن المولى لعبده في الإحرام ثمّ رجع فيه فإن كان بعد تلبّسه بالإحرام لم يكن له الرجوع فيه، لأنّه إحرام صحيح مأذون فيه فيجب إتمامه لعموم الآية، و ليس للمولى منعه من الواجبات، و إن رجع قبل التلبّس فإن علم العبد برجوعه صحّ الرجوع و إن لم يكن للعبد الإحرام، لأنّه يكون حينئذ قد تصرّف في ملك الغير بغير إذنه فكان حراما، و إن لم يعلم العبد برجوع المولى حتى تلبّس قال المصنّف: صحّ حجّه، و هو مذهب الشيخ فإنّه قال في المبسوط: الأولى أن نقول ينعقد إحرامه [١].

إذا تقرّر هذا فنقول: هل يجوز للمولى أن يحلّله؟ فيه إشكال.

ينشأ من أنّه إحرام صحيح فيلزمه المضي فيه، و ليس للمولى منعه من الواجبات.

و من صحّة رجوع المولى قبل التلبّس.

و قوله: «و الفائدة. الى آخره» جواب عن سؤال مقدّر.

و تقريره أن يقال: إذا كان للمولى أن يحلّله منه فأيّ فائدة للحكم بصحّة إحرامه؟

و الجواب: فيه فائدتان، أحدهما: انّه لو أعتق قبل أن يحلّله مولاه أدرك الحجّ و أجزأه عن حجّة الإسلام، لأنّه أعتق قبل أحد الموقفين متلبّسا بإحرام صحيح‌

[١] المبسوط: كتاب الحج فصل في حكم العبيد و المكاتبين. ج ١ ص ٣٢٧.