كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٢٤٣

يومين و لم يكن قد اشترط فليس له أن يفسخ حتى تمضي ثلاثة أيام [١].

و قال ابن حمزة: إن لم يشترط و مضى يومان وجب الثالث [٢].

و المرتضى رحمه اللّٰه قال في المسائل الناصرية: المندوب لا يجب عندنا بالدخول فيه، و إذا أفسده لا يجب قضاؤه [٣]، و هو اختيار ابن إدريس [٤].

قوله رحمه اللّٰه: «و المندوب لا يجب بالشروع إلّا أن يمضي يومان على قول».

أقول: هذا هو المشهور.

و قال الشيخ في المبسوط: و إن لم يكن قد شرط وجب عليه الإتمام بالدخول فيه [٥]، و هذا حكيناه عنه من قبل.

قوله رحمه اللّٰه: «و لو كان عليه قضاء صوم أو صوم منذور غير معيّن و اعتكاف كذلك فنوى بالصوم القضاء أو النذر فالأقرب الإجزاء عنه و عن صوم الاعتكاف».

أقول: وجه القرب من أنّه ليس من شرط الاعتكاف الصوم عنه، و إلّا لما صحّ الاعتكاف في رمضان، بل الشرط هو الصوم مطلقا و قد حصل.

[٢] الوسيلة: كتاب الاعتكاف ص ١٥٤.

[٣] الناصريات «الجوامع الفقهية»: كتاب الصيام المسألة ١٣٥ ص ٢٤٣.

[٤] السرائر: كتاب الصيام باب الاعتكاف ج ١ ص ٤٢٢.

[٥] المبسوط: كتاب الاعتكاف فصل في حقيقة الاعتكاف و شروطه ج ١ ص ٢٨٩.