كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٢٣٤

قوله رحمه اللّٰه: «فان سوّغناه- الى قوله:- و في وجوب التأخير إلى شعبان إشكال».

أقول: منشأ الإشكال من حيث إنّ قضاء رمضان مستثنى لا يتناوله النذر، فجاز صومه في أيّ وقت شاء، لأنّ التكليف بتعيينه موكول الى اختيار المكلّف.

و لأنّ وجوب التأخير على خلاف الأصل، فيكون منفيا.

و من حيث إنّ كلّ يوم يفرض قبل شعبان يصدق عليه فيه أنّه اجتمع عليه واجبان، أحدهما: موسّع و هو القضاء، و الآخر: مضيّق و هو صوم النذر، فيقدّم المضيّق.

قوله رحمه اللّٰه: «و كفّارة رمضان و قضائه بعد الزوال على رأي».

أقول: هذا عطف على التخيير.

و اعلم أنّ هنا مسألتين:

الأولى: كفّارة شهر رمضان، و المشهور أنّها مخيّرة، كما ذهب إليه المصنّف في الكتاب ذهب إليه ابنا بابويه [١]، و السيد [٢]، و الشيخان [٣]، و ابن الجنيد [٤]،

[٢] الانتصار: مسائل الصوم ص ٦٩.

[٣] المقنعة: كتاب الصيام باب الكفّارة في اعتماد. ص ٣٤٥، النهاية و نكتها: كتاب الصيام باب ما على الصائم اجتنابه. ج ١ ص ٣٩٧.

[٤] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الصوم الفصل الثالث في الكفّارة ج ٣ ص ٤٣٨.