كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٢٣٠

للحاجة عند قبر النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله، و جائز: و هو ما عدا ذلك [١].

و وجه قرب ما اختاره المصنّف من الكراهيّة قول النبي صلّى اللّٰه عليه و آله:

«ليس من البرّ الصيام في السفر» [٢] و هو عامّ يدخل فيه النفل.

و قول الصادق عليه السّلام فيما رواه زرارة عنه في الصحيح: لم يكن رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله يصوم في السفر [٣].

قوله رحمه اللّٰه: «و كذا في الكفّارة على إشكال، و لا يبطل به التتابع».

أقول: يريد لو استيقظ جنبا في أوّل نهار صامه من الكفّارة كان حكمه حكم النافلة، و الواجب غير المعيّن في عدم الانعقاد على إشكال.

ينشأ من وجوب التتابع في الكفّارة فكان كالمعيّن و لا يبطل.

و من أنّ صوم الكفّارات لا يختصّ زمانا دون زمان، فجرى مجرى النذر المطلق و قضاء رمضان، فيبطل كما يبطل فيهما.

إذا تقرّر هذا فاعلم أنّ التتابع لا يبطل على كلّ واحد من الاحتمالين: إمّا على الأوّل فظاهر لصحّة الصوم، و امّا على الثاني فلأنّه عذر.

[٢] من لا يحضره الفقيه: باب وجوب التقصير في الصوم في السفر ح ١٩٨١ ج ٢ ص ١٤٢ و فيه:

«عن الصادق (ع)، سنن ابن ماجة: كتاب الصيام ب ١١ ما جاء في الإفطار في السفر ح ١٦٦٤ و ١٦٦٥ ج ١ ص ٥٣٢، سنن النسائي: ج ٤ ص ١٧٧.

[٣] تهذيب الأحكام: ب ٥٥ الكفّارة في اعتماد. ح ٦٦ ج ٤ ص ٢٣٥- ٢٣٦، وسائل الشيعة:

ب ١١ من أبواب من يصحّ منه الصوم ح ٤ ج ٧ ص ١٤٣.