كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ١٩٥

[العاشر]

قوله رحمه اللّٰه: «لو وقعت مهاياة بين المتحرر بعضه و بين مولاه فوقع الهلال في نوبة أحدهما ففي اختصاصه بالفطرة إشكال».

أقول: وجه الاشكال من حيث إنّ الفطرة تابعة للعيلولة، و هي في تلك النوبة مختصّة لمن حصلت له فتختصّ بالوجوب.

و من أنّها في الحقيقة مشتركة لوصول عوضها الى الآخر.

قوله رحمه اللّٰه: «ثمّ إن عزلها و خرج الوقت أخرجها واجبا بنيّة الأداء، و إلّا قضاها على رأي».

أقول: إذا أخّر المكلّف إخراج الفطرة الى بعد الزوال ففيه أقوال:

أحدها: أنّها تسقط مطلقا و تكون تطوّعا، قاله المفيد [١]، و ابنا بابويه [٢]، و أبو الصلاح [٣]، و ابن البرّاج [٤].

الثاني: تكون قضاء، قاله سلّار [٥].

[٢] المقنع: ب ١٧ الفطرة ص ٦٧، و لم نعثر على رسالة علي بن بابويه، و نقله عنه في من لا يحضره الفقيه: باب الفطرة ذيل الحديث ٢٠٨١ ج ٢ ص ١٨٢.

[٣] الكافي في الفقه: فصل في الفطرة ص ١٦٩.

[٤] المهذّب: باب في ذكر الوقت. ج ١ ص ١٧٦.

[٥] المراسم: كتاب الزكاة في ذكر من تجب عليه ص ١٣٥، و فيه: «كافيا» بدل «قاضيا».