كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ١٩٢

أقول: خالف الشيخ [١]، و ابنا بابويه [٢]، و ابن إدريس [٣] في ذلك حيث قالوا:

يرثه أرباب الزكاة.

قوله رحمه اللّٰه: «و اجرة الكيّال و الوزّان على المالك على رأي».

أقول: خالف الشيخ في موضع من المبسوط في ذلك حيث قال: و اجرة الحاسب و الوزّان و الكاتب من سهم العاملين [٤].

و قال في موضع آخر منه: قيل: فيه قولان، أحدهما: على أرباب الأموال، و الآخر: على أرباب الصدقات. و الأوّل أشبه [٥].

قوله رحمه اللّٰه: «و في تعلّق الزكاة بعين المال احتمال الشركة».

أقول: من الحقوق ما يتعلّق بالذمّة كالديون و قيم المتلفات و أشباهها، و منها ما يتعلّق بالأعيان و ان كانت ملكا لغير أرباب الحقوق، فمنها ما لا يشابه تعلّق الزكاة لحقّ الشفعة، و منها ما يناسب تعلّق الزكاة، و هو ما ذكره المصنّف من الصور،

[٢] المقنع: باب العتق من الزكاة ص ٥٢، و لم نعثر على رسالة علي بن بابويه، و نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الزكاة المقصد الرابع في كيفيّة الإخراج. ج ٣ ص ٢٥٢.

[٣] السرائر: كتاب الزكاة باب مستحقّ الزكاة. ج ١ ص ٤٦٣.

[٤] المبسوط: كتاب الزكاة الفصل الثالث في بيان من يأخذ الصدقة. ج ١ ص ٢٥٧.

[٥] المبسوط: كتاب الزكاة الفصل الثالث في بيان من يأخذ الصدقة ج ١ ص ٢٥٦.