المائتين في الورق أو عشر مثقال فما زاد على العشرين من العين. أمّا من عليه جملة من الزكاة في حالة واحدة فلا يخرج أقلّ من خمسة دراهم أو نصف دينار [١]. و يقرب منه قول الشيخ في النهاية [٢].

و قال علي بن بابويه: لا يجزئ من الزكاة أقلّ من نصف دينار [٣].

و قال ابنه الصدوق: يجوز إعطاء الدرهمين و الثلاثة، و لا يجوز في الذهب إلّا نصف دينار [٤].

و قال ابن الجنيد: أقلّه درهم [٥].

و قال سلّار: أقلّه ما يجب في نصاب [٦]، و كذا ابن البرّاج [٧].

قوله رحمه اللّٰه: «و لو فقد وارث المشتري من الزكاة ورثه الامام على رأي».

[١] لم نعثر عليه في المقنعة و الظاهر انّه في الرسالة الغرية كما نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الزكاة المقصد الرابع في كيفيّة الإخراج. ج ٣ ص ٢٢٥.

[٢] النهاية و نكتها: كتاب الزكاة باب مستحقّ الزكاة. ج ١ ص ٤٣٩.

[٣] نقله عنه في من لا يحضره الفقيه: باب الأصناف التي تجب عليها الزكاة ذيل الحديث ١٥٩٩ ج ٢ ص ١٧.

[٤] المقنع: باب زكاة الذهب ص ٥٠، و فيه: «و لا يجزي في الزكاة أن يعطي أقلّ من نصف دينار» و نقله عنه نصّ العبارة العلّامة في مختلف الشيعة: كتاب الزكاة المقصد الرابع في كيفيّة الإخراج. ج ٣ ص ٢٢٦.

[٥] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الزكاة المقصد الرابع في كيفيّة الإخراج. ج ٣ ص ٢٢٦.

[٦] المراسم: كتاب الزكاة في ذكر أقلّ ما يجزئ. ص ١٣٣.

[٧] المهذّب: كتاب الزكاة باب المقدار. ج ١ ص ١٧٢.