من أنّه انّما ملكه الفقير بتقدير سلامة المال لا مطلقا و المال لم يكن سالما فلم يحصل المقتضي لتملّك الفقير له فيبقى على ملك المالك، و حينئذ يجوز له النقل الى غيره.

و التحقيق هنا أن يقال: امّا أن يكون المال المدفوع باقيا أو لا، فان كان باقيا جاز له الاحتساب، لأنّه لم يخرج عن ملكه. و ان لم يكن باقيا فامّا أن يكون المالك قد صرّح للفقير بكونه زكاة المال الغائب على تقدير كونه سالما أو لا، فان لم يكن صرّح له بل دفعه زكاة و نوى ذلك في نفسه لم يكن له نقله الى غيره، لأنّه تصرّف فيه تصرّفا مأذونا فيه، فلا يثبت في ذمّته لكونه غير مضمون عليه، فليس له احتسابه من زكاة أخرى، إذ لا عين له في يده و لا دين له في ذمّته، و ان كان المالك قد صرّح للفقير بذلك ففي الاحتساب وجهان مبنيّان على أنّ الفقير المصرّح له بذلك هل له‌

[١] الخلاف: كتاب الزكاة المسألة ١٥٥ ج ٢ ص ١٢٥.

[٢] المبسوط: كتاب الزكاة فصل في اعتبار النيّة في الزكاة ج ١ ص ٢٣٢.