كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ١٨٥

شارب خمر و لا مقيم على كبيرة منها شيئا [١].

قوله رحمه اللّٰه: «و الحرية على إشكال».

أقول: منشأه من احتمال الاشتراط، إذ العبد لا يملك شيئا، فلا يكون له نصيب منها.

و من أنّها نوع إجارة و العبد من أهلها، و الأوّل مذهب الشيخ في المبسوط [٢].

[المقصد الخامس في كيفية الإخراج]

قوله رحمه اللّٰه: «و لا يكفي العزل على رأي».

أقول: يريد انّه يجب إخراج الزكاة على الفور، و لا يكفي عزلها في جواز تأخيرها. خلافا للشيخ في النهاية حيث جوّز تأخيرها مع العزل ما بينه و بين شهر أو شهرين [٣]. و الأوّل هو اختيار المفيد [٤].

قوله رحمه اللّٰه: «و لا يجوز تقديمها، فان فعل كان قرضا لا زكاة معجّلة على رأي».

أقول: هذا هو اختيار المفيد [٥]، و ابني بابويه [٦].

[٢] المبسوط: كتاب الزكاة كتاب قسمة الزكاة ج ١ ص ٢٤٨.

[٣] النهاية و نكتها: كتاب الزكاة باب الوقت الذي تجب فيه الزكاة ج ١ ص ٤٣٢- ٤٣٣.

[٤] المقنعة: كتاب الزكاة باب تعجيل الزكاة. ص ٢٣٩.

[٥] المقنعة: كتاب الزكاة باب تعجيل الزكاة. ص ٢٤٠.

[٦] من لا يحضره الفقيه: باب الأصناف التي تجب عليها الزكاة ذيل الحديث ١٦٠٠ ج ٢ ص ١٨، و لم نعثر على رسالة علي بن بابويه، و نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الزكاة المقصد الرابع في كيفيّة الإخراج. ج ٣ ص ٢٣٨.